نيست و بايد قيمت يوم الدفع در نظر گرفته شود . ب ) بيان رأى مرحوم صاحب كشف اللثام مرحوم علامه در قواعد در صورت زياده اختيار را به زوجه داده است . به اين صورت كه زوجه بين پرداخت نصف عين مع الزيادة و بين پرداخت نصف قيمت بدون پرداخت زيادى مخير است . صاحب كشف اللثام نكته اين مطلب را اين گونه توضيح مىدهد كه البته حق زوج متعلق به اصل ما فرضتم كه همان عين است ، شده است . ولى زوج بعد از اينكه طلاق داد ، اختيار ندارد كه قيمت و يا عين را مطالبه كند . دليل اينكه نمىتواند مطالبه عين را بكند اين است كه حق به اصل عين كه همان ما فرضتم است تعلق گرفته اما زياده ملك زوجه است و جزء ما فرضتم كه متعلق حق زوج است ، نمىباشد و فرض اين است كه زياده غير متميز است و نمىشود آن را جدا كرد . لذا اگر زوجه بخواهد عين را بپردازد بايد از مقدارى از حق خود صرف نظر كند و دليلى براى الزام او به اين كار وجود ندارد و مطالبه زوج هم براى زوجه الزام‌آور نيست . و همچنين زوج نمىتواند بگويد عين را تحويل بده و قيمت زيادى را دريافت كن چون زيادات غير منفصله قيمت جداگانه و مستقل ندارد و تابع اصل است . اگر پرداخت اصل لازم باشد ، با اين ضمائم پرداخت مىشود . و اما دليل اينكه زوج نمىتواند مطالبه قيمت را بكند اين است كه حق زوجه به عين تعلق گرفته است و لذا اختيار با زوجه است . از يك طرف زوجه مىتواند عين را بپردازد و از حق خود نسبت به زيادى صرف نظر كند و زوج حق امتناع ندارد و بايد بپذيرد چون حق خود را با مقدار زيادى دريافت مىكند و اين زيادى چون مستقل نيست از باب هبه نيست تا بتواند به جهت منت از دريافت آن امتناع كند . و از طرف ديگر زوجه مىتواند عين را نپردازد و قيمت آن را بپردازد ، چون شارع الزام نمىكند كسى از حق خود صرف نظر كند .